اجتمع في مالك الاجتهاد والعلم بالاختلاف والآثار وأقضية الأئمة، اتفق الأئمة على تبريره في ذالك وحجية قوله، فقد أخذ عن شيوخ كبار في الخلاف العالي، كربيعة بن عبد الرحمان وابن هرمز (117) وابن شهاب (124) .. وكان سنده إلى الصحابة عاليا إذ اعتمد في فقهه على ابن عمر - رضي الله عنه- وتأثر به فكان يكره الخروج عن العمل ويكثر من " لا أدري "، واعتمد على زيد ابن ثابت وقلده واعتمد على أبو الدرداء الذي يرجع إليه عمل أهل المدينة الذي يأخذ به مالك.
عند تعدد أقاويل أهل الحجاز، فمبدأ مالك ومعياره في الاختيار هو العمل، إذا كان ظاهر معمولا به لم يرى الخروج عنه، وله معيار آخر في الاختيار هو مبدأ الاحتياط، ومبدأ العمل والاختيار والاحتياط من أهم الأسس المنهجية في تصنيف الموطأ.
وفي المقابل لم يعتمد على الجدل والحجاج وذلك لأنه كره الجدل والمراء في الدين ولأن الجدل هو أساس الفرق الكلامية، ولذلك كان يقول : "ليس الجدال في الدين بشئ"، ولم يكن يفتح النزاع في مجلسه، فكان موقفه من أهل الأهواء وأهل العراق متفرع عن موقفه من الجدل في الدين، لكن كانت في مجلس الإمام مالك مناظرات ومذاكرات فقهية وجيزة الزمن، يشترط فيها الإمام التخلق بأدب الجدل الحسن والبحث عن الصواب، وبدون هذين الشرطين يعرض عن المناظرة. وآثار الإمام مالك في الخلاف العالي يمكن حصرها في أمرين :
* مصنفاته وهي الموطأ ورسالة إلى الليث.
* تلاميذه في ذلك.
الموطـــــأ : ألف مالك الموطأ خلافا لما ألف من موطآت، حيث بدأ فيه بالآثار ثم شدد ذلك بكلام، فجمع فيه إلى جانب الحديث أقوال الصحابة والسلف ورأي أهل المدينة، والخلاف العالي فيه هو خلاف أهل الحجاز، وقد سلك مالك مسلكين حيال الخلاف ذكرهما ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد وهما :
1- إيراد الحديث أو العمل ردا على المخالفين، كحديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة " قال ابن عبد البر " وذلك ردا على الإباضة ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء ".
2- إيراد الحديث والأثر إعلاما بالاختلاف، كما في زكاة الخلطاء أن الخليطين لا يزكيان زكاة واحد قال مالك:" وهذا أحب ما سمعت ".
0 تعليقات:
إرسال تعليق