2011/03/10

أسباب الاختلاف: الاختلاف في القواعد الأصولية والفقهية.


     من العسر بمكان حصر الأسباب التي من هذا النوع ، فكل قاعدة أصولية مختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع المبنية عليها.[1] وتكون سبباً للخلاف بين الفقهاء في جميع الفروع المندرجة تحتها. 


وقد اعتبر الدكتور سعيد الخن أن الخلاف فيها سبب رئيسي للخلاف بين الفقهاء قال ~: « فهذا السبب من أسباب الاختلاف ــ أي الاختلاف في القواعد الأصولية ــ هو من أهم أسباب الاختلاف في الفروع في نظرنا، إن لم نقل أهمها، وهو الذي عليه مدار بحثنا ».[2] 
والأمثلة على ذلك كثيرة جداً نذكر منها مثالا واحداً: اختلافهم في قاعدة: "هل الزيادة على النص تعتبر نسخاً أم لا ؟" فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنها لا تكون نسخاً مطلقاً، وذهب الحنفية إلى أنها نسخ. وقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية، اختلافهم في فروع كثيرة، كاختلافهم في فرض النية في الوضوء والغسل، وتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، والطمأنينة في الركوع والسجود، واشتراط الطهارة في الطواف. [3]




   
ذ.مراد بوكريعة
مقطع من رسالتي للماستر




[1] . أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 2/297.
[2] . أنظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للخن ص: 118.
[3]. أنظر تفاصيل الأمثلة في: بحث عبد الرؤوف خرباشة: "مناهج العلماء في إثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت منها بالقرآن" من "مجلة البحوث الإسلامية".

0 تعليقات:

إرسال تعليق